Tehran Customs Brokers Unionسال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات سایت

نکاتی پیرامون اصلاحات اقتصادی ارائه شده توسط ریاست محترم جمهوری

اولین گزارش تلویزیونی ریاست محترم جمهوری از شبکه یک سیما، یکبار دیگر اهمیت گمرک را در تنظیم اقتصاد مملکت چه در حوزه داخلی و چه در حوزه بین‌المللی نشان داد.  آنچه از صحبتهای جناب دکتر روحانی استنباط شد، مهمترین (و البته نه همه) موارد بهبود وضعیت اقتصادی در کوتاه مدت در عرصه بازرگانی مربوط به گمرک بوده و حتی اصلاحات کوتاه‌مدت سایر بخشها مانند کشاورزی نیز از طریق ارائه تسهیلات گمرکی (تامین کود وارداتی) میسر است.  اگرچه مصاحبه‌های تلویزیونی، به دلیل رعایت مخاطبین عام، از لحاظ کارشناسی با دقت و حساسیت لازم انجام نمی‌پذیرد و ممکن است جزئیات طرح ارائه شده بطور مبسوط تشریح نگردیده باشد، ولی امیدوارم توجه به نکات زیر در رابطه با موارد یادشده خالی از فایده نباشد:
۱- ترخیص کالای وارداتی بصورت نسیه و با نگهداری کالا به میزان بدهی صاحب کالا
این اتفاق در گذشته نیز تحت روال عملیاتی ترخیص بصورت نسیه انجام می‌شد.  ظاهرا تفاوت ایجاد شده در میزان کالای نگهداری شده توسط گمرک است.  در این رابطه بایستی توجه نمود، چنانچه مقرر شود کالای وارداتی فقط به میزان بدهی صاحب کالا نگهداری شود،
اولا ممکن است با پدیده بیش اظهاری مواجه شده و صاحب کالا با اظهار ارزش کالا بیش از میزان واقعی، کالای مورد نظر خود را ترخیص و برای ترخیص بقیه کالا نیز هیچگاه مراجعه نکند، این در حالی است که علاوه بر اینکه جمع‌آوری و فروش کالای وثیقه برای گمرک تشریفات و هزینه‌های خاص خود را دارد، اصولا ارزش کالای نگهداری شده به میزان مورد نظر دولت نیست.
دوما، علاوه بر حقوق و عوارض دریافتی توسط گمرک، هزینه‌های دیگری نیز بر ترخیص کالا مترتب است (از قبیل هزینه‌های انبارداری) که ممکن است در زمان تامین نقدینگی وارد کننده برای پرداخت مطالبات گمرک و ترخیص کالای وثیقه، میزان این هزینه‌ها به قدری باشد که وارد کننده را از تصاحب مابقی کالا منصرف کند.
سوما، اصولا با ترخیص بخش عمده کالا و نگهداری مقدار باقیمانده، شرایط اضطرار وارد کننده مرتفع شده و ممکن است برای ترخیص مابقی کالا تعجیل ننماید.  این موضوع باعث انباشت روزافزون کالا در مبادی ورودی شده و خود به معضلی جدید تبدیل خواهد شد.
۲- بررسی میزان پیش‌پرداخت واردکنندگان به بانکهای عامل در گشایش اعتبار و حواله، همچنین آزاد سازی اسناد توسط بانک عامل
با توجه به شرایط تحریم و مشکلات بین‌المللی، اصولا روش اعتبار اسنادی به عنوان رویه رایج بانکی مورد استفاده نبوده و از روش حواله بانکی به جای آن استفاده می‌گردد.  بهرحال چنانچه رویه مورد استفاده، اعتبار اسنادی باشد، می‌توان انتظار داشت بانک عامل با دریافت پیش‌پرداخت ۱۰ الی ۳۰ درصدی نسبت به افتتاح اعتبار اقدام نموده و مابقی مبلغ را در زمان ظهرنویسی اسناد معاملاتی وصول نماید که البته با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز بایستی تدبیری هم برای نرخ زمان معامله در نظر گرفت، ولی در این روش بایستی توجه نماییم تا زمانی که وجه مورد نظر برای فروشنده ارسال نشود اصولا اسناد برای بانک عامل ارسال نمی‌گردد و لذا بانک نمی‌تواند مراتب را جهت ترخیص به گمرک اعلام نماید.
از سوی دیگر در استفاده از روش حواله بانکی نیز، با توجه به اینکه بانک عامل بایستی ارز مورد نیاز را حواله نماید لذا امکان دریافت پیش‌پرداخت وجود نداشته و بایستی وجه بطور کامل تسویه گردد.
و اما نکته اصلی، دلیل اینکه در رویه حواله بانکی، علیرغم عدم ارسال وجه از طرف بانک عامل برای فروشنده، اسناد در اختیار واردکننده (که وجه را بطور کامل به بانک پرداخته‌است!) قرار دارد این است که وارد کننده با وجود تمامی مشکلات، یکبار هم وجه مورد نیاز را مستقیما به فروشنده پرداخته‌است، زیرا در غیر اینصورت امکان دریافت اسناد را نمی‌داشت (البته در برخی موارد هم با استفاده از اعتبار واردکننده نزد فروشنده این اتفاق محقق می‌گردد) لذا بنظر می‌رسد مسئله اصلی عدم ارائه اسناد توسط بانک نیست بلکه اصولا روش انجام فرآیند معیوب است.
پیشنهاد:
۱- در مورد جبران کمبود نقدینگی
با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی اکثرا با ضریب حقوق ورودی ۲ % ترخیص می‌شوند، بدیهی است این مبلغ به نسبت ارزش افزوده و سایر مطالبات گمرک کمتر از ۲۵% می‌باشد، این مهم باعث شده‌است تا استقبال خوبی از رویه ترخیص نسیه انجام نپذیرد و در مورد ضمانتنامه هم سهم عمده پرداختی صاحبان کالا بصورت نقدی دریافت گردد. لذا پیشنهاد می‌شود، ضمانتنامه بانکی برای کل پرداختی صاحب کالا (و نه فقط حقوق ورودی) اخذ گردد.این اقدام اثر بسیار مهمی در جبران نقدینگی واردکنندگان خواهد داشت.  لازم به ذکر است صاحب کالا قبل و بعد از مراجعه به گمرک هزینه‌های قابل توجه دیگری از جمله ترخیصیه و سپرده‌های نقدی و انبارداری و استریپ و حمل به محل کارخانه را نیز بایستی ئقدا پرداخت کند که خود رقم قابل توجهی است.
از طرف دیگر ایجاد یک ردیف اعتباری برای واردکنندگان خوشنام از دیگر تسهیلات قابل بررسی است.  به نحوی که برای هر واردکننده متناسب با میزان واردات، یک ضمانتنامه کلی در هر گمرک اخذ و در طول سال برای هر اظهارنامه از اعتبار آن کسر و پروانه صادر گردد.  بدیهی است واردات بیش از سقف اعطایی منوط به تسویه موارد قبلی تا تامین اعتبار آزاد برای واردات جدید خواهد بود.
۲- اصولا باید دید تعریف اولیه ارز مبادلاتی که بر مبنای ۲% کمتر از نرخ آزاد بود چگونه متحول شده و به نرخ میانگین ارز مرجع و آزاد بدل شده‌است؟  در حقیقت استنباط کلی واردکنندگان از روش عملکرد دولت در تخصیص ارز در حال حاضر این است که دولت به جای اینکه بگوید به واردات ارز تخصیص نمی‌دهد، شرایط را به نحوی ترتیب داده‌است تا وارد کنندگان از خیر ارز مبادله‌ای گذشته و بصورت بدون انتقال ارز اقدام به واردات نمایند.  چنانچه غیر از این باشد، شایسته است در مواردی که در سابق از روش حواله بانکی استفاده می‌شده‌است، ترتیبی اتحاذ شود تا واردکننده پس از تخصیص ارز، راسا با امکانات خارج از کشور به پرداخت وجه به فروشنده اقدام نموده و پس از انجام واردات و ترخیص کالا، در مقابل ارائه پروانه سبز گمرکی ارز را در حساب ارزی خود در داخل کشور به نرخ مبادله‌ای تحویل گرفته و برای واردات آتی خود استفاده کند
اصغر مظاهری
کارگزار گمرکی

Tags: 
پیوست: