خبر

در پی تلاش اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران و مساعدتهای جناب آقای عسگری، مدیرکل محترم دفتر واردات و امور مناظق ویژه و آزاد، سرانجام محدودیت مدت یکساله در وکالت‌نامه‌های صاحبان کالا به کارگزاران گمرکی لغو شد.
در پی این اقدام که به اجرایی شدن صورتجلسه معطل مانده از شهریور ماه ۸۸ منجر شده‌است، وکالت‌نامه‌های صادره از طرف صاحبان کالا به کارگزاران گمرکی به شرط معتبر بودن کارت کارگزاری در طول مدت اعتبار (چند ساله یا نامحدود) قابل ارائه به گمرک خواهند بود

در پی نارضایتی کارگزاران گمرکی و با پیگیریهای مستمر اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران، گواهی عدم سوءپیشینه فقط یکبار از متقاضیان تمدید کارت کارگزاری مطالبه می‌شود و برای دفعات بعد، کارگزاران نیازی به ارائه آن ندارند.

صفدر سلامی رئیس پیشین اتحادیه حق العمل‌کاران گمرکی ایران طی نامه‌ای خواستار درج کلیه مکاتبات مرتبط اخیر در سایت اتحادیه شد.  وی که اقدام هیات مدیره را غیر قانونی و توطئه‌ای علیه خود می‌داند اعلام نموده است که خواستار رسیدگی امور تشکلهای اتاق بازرگانی به این مسئله خواهد شد.  به دلیل حجم اطلاعات درخواستی، نامه‌های موصوف عینا در زیر درج شده‌است.  بدیهی است مسئولیت مطالب درج شده حسب مورد بر عهده نگارنده یا نگارندگان می‌باشد و سایت اتحادیه صرفا وظیفه اطلاع رسانی به اعضاء محترم و عموم را اجرا می‌نماید.

هیات مدیره اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران در جلسه مورخه ۹۳/۰۶/۱۶ و در اجرای مصوبه مورخه ۹۳/۰۵/۲۰ رای به معافیت صفدر سلامی از ریاست هیات مدیره داد.  شایان ذکر است صفدر سلامی از ابتدای تاسیس اتحادیه در بعد از انقلاب اسلامی و به جز مدت کوتاهی که این پست در اختیار آقای اوسطی عراقی قرار گرفت عهده‌دار این سمت بوده‌است.  هیات مدیره ضمن تشکر از زحمات آقای سلامی در مدت تصدی این پست، این جابجایی را فرصتی برای اجرای تغییرات بنیادی در عملکرد اتحادیه و تغییر اساسنامه و رابطه اتحادیه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌داند.

با پیگیریهای اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران و در پی نشستهای اعضاء هیات مدیره با جناب مهندس نکونام، مدیرکل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی استاندارد  و سرکار خانم امیرحسینی مسئول دایره حقوقی سازمان استاندارد، مقرر شد این سازمان در ازاء دریافت هزینه بازرسی ( هشت در هزاز فوب) و ارزش افزوده مربوطه صورتحساب صادر نموده و مبالغ کارمزد و ارزش افزوده را بصورت مجزا در آن مشخص نماید.  تا پیش از این عدم ارائه صورتحساب مشکلاتی را در تکمیل فرمهای ارزش افزوده برای صاحبان کالا ایجاد کرده‌بود.  اتحادیه از کلیه مراجعین سازمان ملی استاندارد درخواست می‌نماید در صورت عدم ارائه صورتحساب از طرف ادارات

اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران موارد پیشنهادی خود در مورد اصلاح قانون امور گمرکی را در چهل بند و در دو مرحله به کمیته بررسی و بازنگری قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرایی گمرک ایران اعلام کرد.  طی نشستهای متعدد و پس از بررسی و استماع نظرات نمایندگان هیات مدیره اتحادیه، اغلب این پیشنهادات به تائید کمیته مزبور رسید.  از مهمترین این پیشنهادات، می‌توان به حذف تبصره‌های مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ و اصلاح مواد ۱۳۰، ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون امور گمرکی اشاره کرد.  همچنین تغییراتی در برخی تعاریف ماده یک قانون و جزئیات سایر مواد نیز مطرح گردید.

عدم صراحت ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات در مورد رویه حواله ارزی که در سالهای اخیر جزو رویه‌های رایج  تجاری کشور بوده‌است، موجب بروز برخی ابهامات در انجام تشریفات گمرکی شده‌بود.  به همین دلیل اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران ضمن تشریح موارد، طی نامه‌ای از جناب آقای حسینی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و  واردات سازمان توسعه تجارت خواستار رسیدگی به این موضوع شد.  خوشبختانه با توجه و تعهدی که ایشان در پیگیری موضوع اعمال نمودند، مراتب تائید و برای تصویب در دستور کار دولت محترم قرار گرفت.  امید است با تصویب این اصلاحیه، خلاء قانونی پیش‌امده برطرف و حقوق دولت و صاحبان کالا از این بابت حفظ گردد

تسهيلات تازه گمرك و سازمان ملي استاندارد براي توسعه صادرات و حمايت از واحدهاي توليدي
گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان ملي استاندارد با انعقاد تفاهم نامه اي براي توسعه صادرات و حمايت از واحدهاي توليدي تسهيلات تازه اي ارايه مي كنند.

اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران طی نامه‌ای خطاب به ریاست کل گمرک ایران از اقدامات انجام شده در راه‌اندازی پروژه اظهار از راه دور تقدیر و برای کمک در پیشبرد این طرح عظیم اعلام آمادگی کرد.  متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر کرباسیان
معاون محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
 

سازمان توسعه تجارت ایران طی بخشنامه ای فهرست ۴۲ قلم کالای خارج شده از اولویت دهم را اعلام کرد.  همچنین مطابق با این بخشنامه، شکر با تعرفه های ۱۷۰۱۹۱۰۰ و ۱۷۰۱۹۹۰۰ جزو اولویت دهم کالایی قرار داده شد.  فهرست ۴۲ قلم کالا را در پیوست ببینید