Tehran Customs Brokers Unionسال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات سایت

کارگزاران گمرکی، حلقه مفقوده طراحی گمرک نوین‏

در چند سال گذشته شاهد برداشتن گامهای بلندی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران درجهت انطباق فرآیندهای گمرکی با دانش روز و بستر سازی برای امکان پیاده‌سازی روشهای نوین تجارت در شیوه‌های عملیاتی گمرک بوده‌ایم.  این مهم که در سایه تلاش بی‌وقفه کارشناسان مختلف در حیطه‌های مختلف عملیاتی، مالی، حقوقی، رایانه و دیگر حوزه‌ها صورت می‌پذیرد، هم اکنون نیز از طریق کارگروه‌های مختلف و بصورتی کاملا روشمند در جریان است.  آنچه باعث حسرت و ناراحتی نگارنده شده، درنظر نگرفتن نقش کارگزاران گمرکی بصورت عام به عنوان مجریان اصلی فرآیندهای بازتعریف شده است.  البته شاید بزرگترین مقصر در این میان کارگزاران گمرکی بوده‌اند که با حاشیه‌نشینی و گوشه‌گیری، سهم خود را در سیاستگذاری در این زمینه از دست داده‌اند  امید است با عنایت ویژه‌ای که در دوره جدید در گمرک جمهوری اسلامی ایران به نقش کارگزاران گمرکی شده‌است و خوشبختانه به مصوبات بسیار موثری در این زمینه منتج شده‌است، زمینه برای این همکاری و تبادل نظر فراهم گردد.‏
اگر بخواهیم از بیرون به فضای ترسیم شده جدید نگاهی بیاندازیم، یک ارتباط منطقی، بهنگام و موثر را بین کلیه عوامل تجارت خارجی تشخیص خواهیم داد.  در الگوریتم نهایی، دقیقا تعریف شده‌است که فروشنده خارجی در چه زمانی کالا را حمل می‌کند، چگونه اطلاعات را در اختیار شرکتهای حمل، بیمه یا بانک کارگزار و اتاق بازرگانی مبدا قرار می‌دهد.  از چه زمانی کالا برای خریدار قابل ردیابی خواهد بود.  شرکت حمل چگونه اطلاعات را به خریدار انتقال می‌دهد.  مراحل ثبت سفارش و ثبت اعتبار در بانک خریدار از چه زمانی قابل انجام است و چه کنترلهایی بر آن مترتب خواهد بود و نهایتا دریافت اسناد حمل از شرکت حمل، مراجعه به گمرک، اخذ مجوزهای لازم از سازمانهای همجوار و بانکها، انجام تشریفات ترخیص، ترخیص کالا و کنترلهای بعد از ترخیص همه و همه در یک سیستم جامع دیده می‌شود ولی فراموش شده‌است که در کشورهای دیگر محلی هم برای تعریف کارگزاران گمرکی در نظر گرفته‌اند.  با این روش و معرفی کارگزارگمرکی توسط صاحب کالا در سیستم پیاده شده، کارگزار هم بصورت خودکار در جریان امور مربوط به خود قرار گرفته، می‌تواند در کوتاهترین زمان ممکن در جریان ورود کالا قرار گرفته و با استفاده از حدود دسترسی تعیین شده اقدامات لازم را در ادارات و سازمانهای ذیربط انجام داده، نهایتا پس از اظهار و انجام تشریفات گمرکی کالا را بارگیری و پس از ترخیص به واردکننده تحویل نماید.‏
متاسفانه آنچه از گامهای فعلی این طرح ملی و عظیم بر‌می‌آید، فراموش شدن همین حلقه است.  بگذارید مراحل فعلی انجام تشریفات ورود کالا را با یکدیگر مرور کنیم، با این توضیح که برخی از این مراحل اصولا در چرخه گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار ندارند.‏
۱- اخذ کد ملی یا ایران کد و انجام آزمونهای مربوطه
۲- ثبت سفارش کالا در سیستم ثبتارش
۳- مراجعه به بانکهای عامل
۴- اطلاع به فروشنده جهت حمل کالا
۵- تحویل اسناد حمل از شرکت حمل کننده
۶- تحویل اسناد از بانکهای عامل
۷- درج اظهار حمل یا اظهار گمرکی در سیستم ثبتارش و اخذ شناسه اظهار‏
۸- درج لیست عدلبندی در سیستم گمرک
۹- مراجعه به گمرک جهت اظهار گمرکی با استفاده از شناسه اظهار
۱۰- اخذ مجوزهای لازم از سازمانهای همجوار مانند استاندارد، قرنطینه، بهداشت، سازمان پایانه‌ها و حمل و نقل و ...‏
۱۱- انجام تشریفات ترخیص و نهایتا صدور پروانه گمرکی
۱۲- بارگیری توسط شرکتهای حمل داخلی به مقصد مورد نظر واردکننده
تمامی مراحل فوق می‌تواند جزو خدمات ارائه شده توسط کارگزاران گمرکی باشد ولی در حال حاضر حضور کارگزاران در این مراحل به جای صاحب کالا و به عنوان وی انجام می‌پذیرد، بدین معنی که کارگزاران گمرکی برای شرکتهای ارائه دهنده خدمات ایران‌کد به لحاظ حقوقی ناشناخته‌اند و تنها در سایه ارتباطات کاری و روزمره است که می‌دانند فلان کارگزار امور مربوط به فلان صاحب کالا را انجام می‌دهد و از این رو با وی همکاری می‌نمایند.‏
در بخش ثبت سفارش کار از این هم دردناکتر است.  در این روش کارگزاران گمرکی یا اشخاصی که بصورت مستقل انجام این عملیات را از طرف صاحب کالا به عهده دارند با استفاده از توکن و رمز عبور و شناسه صاحب کالا به سیستم متصل شده و اقدامات را برای او و به اسم او انجام می‌دهند.  این امر ضمن مغایرت با قوانین صریح در بخش امضاء الکترونیک بطور طبیعی باعث مخدوش شدن وظایف و مسئولیتهای حقوقی طرفین این اقدام می‌گردد.‏
مراجعه به بانکهای عامل هم برای بانکها و سیستم آنها تعریف نشده‌است.  لذا در این امور بطور معمول خود صاحبان کالا اقدام می‌کنند و این خود باعث بروز مشکلات و یا مغایرتهایی در اسناد تحویلی می‌باشد که علی‌القاعده برای برطرف کردن آن باید مجددا به بانکها مراجعه کرد.‏
تحویل اسناد از شرکتهای حمل جزو خدمات شایع کارگزاران محسوب می‌شود.  در این ایستگاه نیز غیر از شرایط معمول، سختگیری شرکتهای حمل نیز باعث شده‌است تا مشکل مضاعف گردد.  شرکتهای حمل بهیچ عنوان کارگزاران گمرکی را موجه نمی‌دانند.  از قبول فرمها با امضاء ایشان حتی در برخی موارد علیرغم تصریح موضوع در متن وکالتنامه‌ها امتناع می‌کنند.  چکهای سپرده را فقط از صاحبان کالا می‌پذیرند که برای شرکتها و واحدهای تولیدی خارج از تهران خود مشکل دیگری است.  در حالیکه بطور معمول کارگزاران گمرکی در مقایسه با شرکتهای حمل ونقل از شناخت بهتری نسبت به مشتریانشان برخوردار هستند.  فاصله زمانی بین دو محموله یک صاحب کالا ممکن است طولانی باشد و این، انگیزه صاحب کالا را برای تسویه حساب نهایی کم می‌کند ولی کارگزاران با تعدد پرونده‌ها و توالی فعالیت ناچار ار تسویه موارد قبلی برای انجام پرونده‌های جدید می‌باشند.  با این نگاه و در نظر گرفتن رسمیت و تخصص و قابل پیگیری بودن کارگزاران گمرکی از طریق گمرک ایران به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که این صنف، مشتریان شناخته‌شده‌تر و مطمئن‌تری برای شرکتهای حمل‌و‌نقل بوده و روابط کاری را با ایشان می‌توان با سهولت بیشتری تعریف و اجرا نمود.‏
تحویل اسناد از بانکهای عامل، مرحله بعدی است.  در این مرحله بعضا عدم شناخت صاحبان کالا از اسناد  لازم و مشخصات آنها، باعث می‌شود که تحویل اسناد در چند مرحله صورت پذیرد، صاحبان کالا عموما برداشت کاملی از عواقب حقوقی ناشی از وجود ایرادات خاص در اسناد نداشته و از اهمیت هر کدام از مغایرتها بی‌خبرند، لذا بسیار اتفاق می‌افتد برای رفع مغایرتی که هیچ بار حقوقی نداشته و اهمیتی در گردش کاری گمرک ندارد، زمان زیادی از دست می‌رود و برعکس، وجود ایراداتی در اسناد تحویلی باعث متوقف شدن عملیات ترخیص شده و یا حتی باعث تعلق جریمه و هزینه‌های مضاعف می‌گردد.  چنانچه کارگزاران گمرکی در این سیستم موثر باشند با کنترل بهنگام اسناد، اولا گردش کار در بانکهای عامل را کوتاه کرده و با ارائه اسناد صحیح و کامل در اولین مراجعه، به سهولت بررسی توسط بانک کمک می‌نمایند و دوما، در دریافت اسناد از بانک با دقت کافی عمل کرده و هرگونه مشکل در اسناد را در همان زمان تذکر داده و به این ترتیب از مراجعات بعدی جلوگیری می‌نمایند.‏
در مرحله ثبت اظهار حمل، جدای از ایراداتی که به خود روش و نحوه پیاده‌سازی وارد است و انشا... بطور جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت، نادیده گرفتن کارگزاران گمرکی باعث ایرادات عمده در سیستم شده و اجرا را با اشکال مواجه کرده‌است.  چنانچه در روی پورتال مربوطه، فهرستی از کارگزاران گمرکی مورد تائید وجود داشته باشد، صاحب کالا می‌تواند از ابتدا و هنگام ثبت نام در ثبتارش، کارگزار خود را نیز انتخاب کند.  با این روش و در هنگام ثبت اظهار حمل، کارگزار می‌تواند از طریق نام کاربری خود (نه با استفاده از نام کاربری صاحب کالا) به سیستم وارد شده و بر اساس سطوح دسترسی تعریف شده، اقدامات لازم را انجام دهد و از این طریق ضمن اعمال کنترلهای تخصصی مربوطه، مسئولیت اظهار را نیز بپذیرد و در هنگام مراجعه به گمرک نیز مسئولیت اظهار قبلی و تکمیل مراحل بعدی همگی متوجه او خواهد بود.  در حال حاضر در این سیستم نیز کارگزار گمرکی تعریف نشده‌است.‏
در سیستم درج لیست عدلبندی نیز جزئیاتی وجود دارد که جداگانه به آن خواهیم پرداخت.  به لحاظ هویتی، اگرچه کلیه اشخاصی که دارای کدینگ تعریف شده در سیستم گمرک می‌باشند، امکان دسترسی به سیستم را دارند، ولی اولا این سیستم کارمندان کارگزاران گمرکی را در حد خود کارگزاران ارتقاء داده و از این طریق امکان سوءاستفاده، اشتباه ناشی از عدم تخصص و خارج شدن مسیر اظهار از دید کارگزار گمرکی را ایجاد می‌نماید و از طرف دیگر، از آنجائی که این سیستم را بطور مجزا طراحی نموده‌اند امکان انتقال اطلاعات موجود از سایر سیستمهای موازی به این سیستم وجود نداشته و بایستی تمامی اطلاعات لازم را از ابتدا به سیستم وارد نمود که امکان بروز خطا و همچنین دوباره‌کاری را بهمراه خواهد داشت، در صورتیکه چنانچه به ورود اطلاعات از طریق کارگزاران توجه شده‌بود، آنها می‌توانستند حجم زیادی از اطلاعات مورد نیاز را از سیستمهای موجود خود بصورت خودکار، جمع‌آوری نموده و به سیستم عدلبندی انتقال دهند.‏
در مراجعه به گمرک برای اظهار گمرکی، با رعایت پیشنیازهای قبل، کارگزاران می‌توانند از دفاتر خود فرمهای مربوط را تکمیل و پس از اخذ شماره نهایی به واحدهای اجرا جهت انجام تشریفات مراجعه کنند.‏
در مورد مجوزهای صادره از سیستمهای همجوار نیز چنانچه کارگزاران در نظر گرفته شوند، اعلام صدور مجوز و رونوشت آن می‌تواند بصورت خودکار برای کارگزار ارسال شده و آنها بر اساس اعلام این سازمانها و پس از آماده شدن مجوز برای پیگیری به گمرکات مراجعه نمایند.‏
بطور طبیعی انجام تشریفات ترخیص تنها مرحله‌ای است که کارگزاران به خوبی در آن شناخته‌شده‌اند.  البته در این قسمت نیز تعریف کارگزاران و توجه به نقش آنها در روان‌سازی تشریفات گمرکی موجب می‌شود امکان ورود کنترل شده آنها به سیستمهای اطلاعاتی گمرک و ردگیری یا ارائه اطلاعات تکمیلی حسب مورد و یا مراجعه به مدارک استنادی گمرک در مواقع اختلاف نظر میسر شده و از این راه به جای مراجعات حضوری به پرسنل گمرکی و هدر رفتن وقت دو طرف، پس از بررسی همه‌جانبه یا قانع شده و با قبول نظر گمرک به تکمیل تشریفات گمرکی می‌پردازند و یا در بقا بر اختلاف می‌توانند لایحه منطقی و موجهی برای گمرک تهیه و ارائه نمایند که امر بررسی و تصمیم‌گیری نهایی برای گمرک را ساده‌تر سازد
در مورد حمل محموله‌ها نیز، خواسته اصلی این است که وسایل حمل قبل از ورود به محوطه گمرکی در سیستم تعریف شده و مشخصا اطلاعات محموله‌ای که قرار است توسط آنها حمل شود در سیستم تعریف شود.  این مهم هم‌اکنون توسط شرکتهای حمل و پایانه‌ها انجام می‌شود که با انتقال این مهم به کارگزاران گمرکی، نظارت آنها بر بارگیری بیشتر شده و مسئولیت آن را نیز به عهده خواهندگرفت.‏
اصغر مظاهری
کارگزار گمرکی

Tags: 
پیوست: 

دیدگاه‌ها

برادرگرامی جناب آقای مظاهری
ضمن عرض سلام واحترام
وتشکرازمقاله بسیارزییا، مفید وارزشمند شما امیدوارم این مطالب به گوش افراد شنوا وتاثیرگذاربرسد که یک تصمیم قاطع برای ماهیت ما گارگزاران گمرکی بگیرند. اطلاق حلقه گم شده به حق بجا می باشد .ما کارگزاران گمرکی که می بایست هرساله به دنبال امورمالیاتی سال قبل خود باشیم و پاسخگوی سازمان های مربوطه هم باشیم زمانی را برای کار نداریم ولی چه بسا افرادی که با داشتن کارت های بازگانی یک ساله که حتی آن را  تمدیدهم نمی کنند کاررا قبضه کرده اند با کارمزدهای به ظاهرپائین ولی باهزینه های هنگفتی که تحمیل کارفرما می کنند به هدف خود رسیده و پاسخگوی هیچ شخص حقیقی وحقوقی نیستند بدهی ماده ۱۴ به وجود می آورند وبارمالیاتی برای صاحب کارت درست می کنند ووقتی اداره دارائی سراغ صاحب کارت می رود می بیند ااغلب افراد روستائی  وفریب خورده می باشند.
ظاهرقراربراین شده است که  مالکین کارت های بازرگانی حقیقی صرفاً می بایست مراحل ترخیص را یا خود ویا کارگزاران گمرکی انجام دهند البته این امر اگر صحت داشته باشد خوب است ولی راه گریز وجود دارد باثبت یک شرکت این مشکل هم برای آنها حل می شود به نظر بنده تنها راه این مشکل این است که  به جزشرکت های دولتی امورترخیص کالا درگمرکات کشورفقط توسط کارگزاران صورت گیرد ولی متاسفانه با  همبستگی که بنده بین کارگزاران سراغ دارم این امر محقق نمی گردد وامیدوارم با همت وتلاش اعضای هئیت مدیره اتحادیه و همکاری تمام کارگزاران بتوانیم ازحق وحقوق قانونی وصنفی خود دفاع کنیم . با احترام فراوان بهروزمهدیزاده هنجنی ۹/۲/۹۲

By mehdizadeh_b

صفحه‌ها