Tehran Customs Brokers Unionسال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات سایت

حمله، بهترین دفاع است. تعاونی اتحادیه کارگزاران گمرکی، راه‌حلی قدیمی برای مشکل امروز کارگزاران

آغاز تعاون رسمی در ایران را می‌توان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت سال ۱۳۰۳ شمسی دانست. ولی برای آغاز فعالیت تعاونی‌ها باید سال ۱۳۴۱ را درنظر گرفت. از آن زمان تا کنون، شرکتهای تعاونی با جلب سرمایه‌های خرد سهامداران خود، توانسته‌اند سرمایه لازم برای فعالیتهای بزرگ را فراهم آورده، اقداماتی را انجام دهند که هم برای اعضایشان بسیار ضروری بوده و هم از عهده تک‌تک آنها برنمی‌آمده‌است.  همچنین روح تعاون باعث نزدیک شدن اعضاء و ایجاد یک همبستگی شغلی/عاطفی نیز شده‌است.  روحیه‌ای که شاید برای وضعیت کنونی کارگزاران گمرکی یک ضرورت باشد.
تضمین اهداف اتحادیه با تاسیس تعاونی کارگزاران گمرکی ایران،
اصولا اتحادیه‌های صنفی، غیر انتفاعی بوده و درآمدهای پیش‌بینی شده در اساسنامه آنها صرفا برای جبران و پوشش هزینه‌های جاری آنها می‌باشد، از طرفی عدم وجود بستر مناسب برای تضمین آورده، اعضاء را در پرداخت وجوه به اینگونه اتحادیه‌ها محتاط می‌کند.  این دو مورد بعلاوه نبود امکان حصول به اهداف اقتصادی اعضاء در قالب اتحادیه، ایجاد یک تشکل اقتصادی، با حضور کلیه اعضاء و با اهداف مرتبط با فعالیت صنفی که امکان سرمایه‌گذاری مطمئن و سودآور را در اختیار قرار دهد توجیه می‌نماید.  در ادامه تاسیس یک شرکت تعاونی متشکل از اعضاء اتحادیه را بررسی می‌کنیم.
کارگزاران گمرکی در نقطه بسیار استراتژیکی از چرخه تجارت بین‌المللی قرار گرفته‌اند.  به نحوی که با اکثر گروههای خدماتی سطح تماس مشترک دارند، شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی اعم از زمینی دریایی و هوایی، شرکتهای تخلیه و بارگیری، انبارهای عمومی، حمل و نقل داخلی، بیمه، آزمایشگاهها و نظایر آن همه و همه در ارتباط نزدیک با کارگزاران قرار دارند.  امکان تامین کار برای این مجموعه‌ها و ارتباط نزدیک کارگزاران با صاحبان کالا که مشتریان اصلی این فعالیتها هستند، کارگزاران را به نیرویی بالقوه برای تاسیس اینگونه شرکتها تبدیل می‌کند.  از دیگر سو، سرمایه، اصلی‌ترین مزیت رقابتی در فعالیتهای اقتصادی محسوب می‌شود.  تجمیع سرمایه‌های کوچک در تشکیل تعاونی‌ها، می‌تواند سرمایه لازم برای پیشی‌گرفتن از رقبا را تامین کند.  وجود تخصص لازم و همچنین تجربه کافی در زمینه‌های حرفه‌ای فوق، از دیگر مزیتهای غیر قابل انکار کارگزاران در این زمینه‌ها می‌باشد.
انفعال کارگزاران گمرکی در سالهای اخیر، باعث شده‌است تا علاوه بر جایگاه اجتماعی و حقوقی، جایگاه شغلی آنها نیز با خطر جدی مواجه شود.  شرایط سخت اقتصادی و کاهش عمومی سطح فعالیتهای اقتصادی، بنگاههای اقتصادی را برآن می‌دارد تا با گسترش منطقی و گام به گام فعالیتهای خود، ضمن حفظ ظرفیت کاری و به تبع آن تحمل هزینه‌های اداره بنگاه، منابع درآمد جدیدی برای خود ایجاد نمایند تا از آن طریق تراز کلی بنگاه را مثبت نگاه دارند.  این به آن معنی است که شرکتهای خدماتی مجاور با کارگزاران گمرکی، یکی از اهداف خود را توجیه واردکنندگان به واگذاری خدمات ترخیص کالایشان به آنها قرار دهند تا از طریق انجام اینگونه خدمات، هم درآمد آن را بدست آورده و هم به تضمین فعالیت اصلی خود اقدام کنند.  لذا در یک اقدام جبرانی بسیار مناسب است اگر کارگزاران گمرکی با تشکیل یک تعاونی خدماتی، اقداماتی از این دست را جزو فعالیتهای خود قرار دهند.
۱- تاسیس شرکت حمل‌ونقل داخلی
۲- تامین انبار جهت انجام خدمات استریپ (واحیانا انبارش) در مبادی ورودی
۳- تاسیس شرکت کارگزاری بیمه
۴- تاسیس شرکتهای بازرسی کالا
۵- تاسیس مهمانپذیر یا سوئیتهای مناسب جهت تامین مکان مناسب در مسافرتهای شغلی اعضاء
۶- ایجاد تعاونی مسکن به منظور ساخت انبوه مسکن ارزان قیمت برای پرسنل اعضاء
۷- ایجاد صندوق قرض‌الحسنه به منظور تامین نیازهای مالی کوتاه مدت پرسنل اعضاء
این امکانات، اجازه می‌دهد تا اینگونه فعالیتها از زمره مزیتهای رقابتی (عمدتا ناسالم) کارگزاران حذف شده و اعضاء این صنف، بر مبنای قابلیتهای حرفه‌ای خود رقابت نمایند.  از طرف دیگر در رقابت با صنوف همجوار مزیتهای رقابتی بزرگی برای صنف کارگزاران گمرکی ایجاد شود.  همچنین با احداث مواردی از قبیل مواد ۵ و ۶ و۷ فوق، فضای کسب و کار مناسب‌تری برای پرسنل ایجاد شده و انگیزه برای انتخاب این شغل نیز افزایش می‌یابد.
همچنین، یکی از دغدغه‌های بسیار مهم برای کارگزاران گمرکی عدم تامین آینده اعضاء خانواده و پرسنل ایشان پس از اتمام دوره کار و دوره بازنشستگی و یا حتی پس از فوت است.  کارت کارگزاری گمرکی به شخص داده شده و لذا پس از خاتمه اعتبار، نه خانواده و نه مجموعه‌ای که سالها با کارگزار گمرکی همکاری کرده‌اند، نصیبی نبرده و در حقیقت رها می‌شوند.  می‌توان با اتخاذ تدابیر مناسب به نحوی عمل نمود که سهام کارگزاران، پس از خاتمه دوره کاری و عدم تمدید کارت کارگزاری و یا حتی پس از فوت، قابل انتقال به ورثه بوده و به این ترتیب با حفظ منافع اقتصادی تعاونی برای ورثه، آینده آنها را تامین نمود.  این مهم با تغییراتی می‌تواند برای پرسنل کارگزاران نیز عملی شده و آنها را نیز به نوعی سهامدار نمود تا از این امتیازات بی‌بهره نمانند.
اصغر مظاهری
کارگزار گمرکی

Tags: