Tehran Customs Brokers Unionسال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات سایت

با پیگیریهای اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران، اصلاح ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات در دستور کار هیات دولت قرار گرفت.

عدم صراحت ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات در مورد رویه حواله ارزی که در سالهای اخیر جزو رویه‌های رایج  تجاری کشور بوده‌است، موجب بروز برخی ابهامات در انجام تشریفات گمرکی شده‌بود.  به همین دلیل اتحادیه حق‌العملکاران گمرکی ایران ضمن تشریح موارد، طی نامه‌ای از جناب آقای حسینی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و  واردات سازمان توسعه تجارت خواستار رسیدگی به این موضوع شد.  خوشبختانه با توجه و تعهدی که ایشان در پیگیری موضوع اعمال نمودند، مراتب تائید و برای تصویب در دستور کار دولت محترم قرار گرفت.  امید است با تصویب این اصلاحیه، خلاء قانونی پیش‌امده برطرف و حقوق دولت و صاحبان کالا از این بابت حفظ گردد.

Tags: