Tehran Customs Brokers Unionسال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات سایت

اتحادیه کشوری، رویایی در یک قدمی

تاسیس اتحادیه‌های حق‌العملکاری در ایران به پیش از انقلاب باز می‌گردد.  در حال حاضر این اتحادیه‌ها در چندین استان کشور دایر و فعال می‌باشند.  این اتحادیه‌ها که در اتاقهای بازرگانی به ثبت رسیده‌ و زیر نظر آنها فعالیت می‌نمایند، به لحاظ ساختاری به یکدیگر وابسته و یا مستقل‌اند.  جدای از مسائل حقوقی که این اتحادیه‌ها را به یکدیگر ارتباط می‌دهد، به لحاظ اجرایی در حال حاضر، این ارتباط  به درستی شکل نگرفته‌است.  تحولات چند سال گذشته، نظیر تغییر قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن و عدم دخالت موثر از طرف کارگزاران گمرکی در تهیه آن، حذف الزام دارابودن کارت بازرگانی برای اشتغال به حرفه کارگزاری گمرکی و به تبع آن امکان جدا شدن از اتاقهای بازرگانی و تاسیس اتحادیه جدید زیر نظر وزارت صنعت، معدن وتجارت و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی، بار دیگر ایجاد ارتباط و همبستگی میان اعضاء را به یک مسئله مهم بدل کرده‌است.  چندی است به منظور احیاء یک اتحادیه منسجم کشوری، تلاشهایی از جانب اعضاء دلسوز و موثر در اتحادیه‌های مختلف انجام می‌پذیرد که امید است به نتیجه مطلوب نایل شود.  نوشته پیش‌رو سعی دارد نگاهی مجمل و تحلیلی در این رابطه ارائه نماید.
آنانکه با عملکرد اتحادیه‌های حق‌العملکاری در سراسر کشور آشنا هستند، حق دارند تشکیل اتحادیه کشوری را رویا بدانند.
ناتوانی در جلب مشارکت کلیه اعضاء و محدود شدن در چنبره دوستان قدیمی، هیئت مدیره‌های ثابت و عملکرد بطئی اتحادیه‌ها که در حقیقت کارنامه آنها را بسیار ضعیف نشان می‌دهد، عدم توجه به اولویت‌های اصلی در اهداف اتحادیه و به جای آن پرداختن به معضلات قانونی/اجرایی مسائل گمرکی بدون تمرکز بر حرفه کارگزاری گمرکی تنها نمونه‌هایی از دلائل عدم اقبال کارگزاران گمرکی به اتحادیه‌های خودشان است.
از دیگر سوی، مدیریت این اتحادیه‌ها به جای تلاش در افزایش مقبولیت عمومی به دنبال راهکارهای قانونی در الزام کارگزاران به عضویت در اتحادیه هستند.  اقدامی که البته برای حمایت از حقوق اعضاء اتحادیه لازم است ولی بنظر نگارنده چنانچه به عنوان تنها دلیل عضویت استفاده شود نتیجه معکوس خواهد داشت.
اما با نگرش متفاوت ممکن است اوضاع آنقدر هم بد نباشد.
با ورود کارگزاران گمرکی جوان‌تر، طیف اعضاء در حال دگرگون شدن است.  نسل جدید مشارکت مدنی را باور داشته و می‌دانند که نمی‌توان در کناری نشست و منتظر تحول ماند.  تحول بایستی به دست خود اعضاء اتفاق بیافتد. چنانچه این نگرش در کارگزاران گمرکی نهادینه شود، حال در یک قدمی رویا هستیم.
شاید تنها مزیت دوران سختی، قبول ضرورت تغییر و بهینه سازی روشهای اجرایی است.  کارگزاران گمرکی در سالهای گذشته نتوانسته‌اند پا به پای صنوف همجوار خود رشد کنند.  تغییرات بسیار جدی در سبک تجارت بین المللی و به تبع آن تغییرات بسیار گسترده در روشهای اجرایی داخلی، آموخته‌های قبلی کارگزاران را بی‌استفاده نموده و عدم روشهای منسجم آموزش و بروزآوری باعث شده‌است تا با چندبرابر شدن مشکلات، مزیتهای رقابتی این صنف برای تصاحب سهم خود  از بازار از بین برود.  سهم بسیار کوچکی از واردات کل کشور توسط کارگزاران به گمرک اظهار می‌شود و این باعث شده‌است علیرغم افزایش چند برابری هزینه‌ها و مالیات پرداختی، امکان افزایش کارمزدها به سبب رقابت ناسالم میسر نشود.  نبود ارتباط دائمی بین کارگزاران گمرکی، گردش اطلاعات را کند نموده و آنها نمی‌توانند از تجربیات یکدیگر استفاده نموده، کیفیت خدمات خود را بصورت متناسب ارتقاء دهند. این ناپیوستگی از سوی دیگر قدرت اثرگذاری بر سیاست‌گزاری و نظام‌دهی در این بخش را نیز کم کرده‌است.
مجموعه این عوامل و عوامل متعدد دیگری از این دست، باعث شده است تا گروههای همجوار مانند شرکتهای حمل‌و‌نقل (اعم از بین‌المللی و داخلی!)، شرکتهای خدماتی انبارداری یا استریپ و بارگیری، فعالان بخشهای ثبت سفارش، ایران کد و ترخیص کاران غیر مجاز همگی به خود اجازه داده و کسب و کارشان را به این حوزه توسعه دهند.
با درک حساسیت این موضوع، اتحادیه کشوری شاید یکی از اصولی ترین راههای حل این معضل باشد.  جاییکه کارگزاران گمرکی سراسر کشور بتوانند:

  • با ارتباط دائمی و موثر خدمات متقابلی را به یکدیگر ارائه داده و حیطه کسب و کارشان را توسعه دهند.
  • با تشکیل یک شبکه اطلاعاتی فراگیر، از مقررات، روشهای اجرایی و اخبار کلیه گمرکات آگاه شوند.
  • با ایجاد انجمنهای تخصصی، قوانین و مقررات را از زوایای گوناگون تحلیل نموده، نقش خود را در ارتقاء دانش این رشته ایفا نمایند.
  • آموزش را در مجموعه خود نهادینه نموده و از این مسیر امکان بکارگیری روشهای نوین را برای اعضاء فراهم نمایند.
  • نظام منصفانه کارمزد را تهیه و تدوین نموده و با اجرایی نمودن آن ضمن تامین حقوق اعضاء از رقابتهای ناسالم جلوگیری کرده و راه را بر کسانی که از این نرخ‌نامه عدول می کنند ببندند.
  • با ایجاد بانک اطلاعاتی از اعضاء، محل و حیطه فعالیت آنها، همچنین بازاریابی فعال و کارآمد، بستر را برای توزیع عادلانه و تخصصی فعالیت آماده نمایند.

اگر به این باور رسیده‌اید پس به اتحادیه کشوری جدی تر بیاندیشید.
اصغر مظاهری
کارگزار گمرکی

Tags: